ثبت سفارش تلگرامی

انجام پایان نامه دکتری

 drtahqiq  آموزش انجام پایان نامه موسسه چاپ مقاله 

  •  

    آژانس بین المللی انرژی هسته ای -تاریخچه وظایف حقوقی

    آژانس بین المللی انرژی هسته ای

     

    • آژانس بین المللی انرژی هسته ای با اولویت امنیت انرژی تاسیس شد تا همکاری میان اعضاء برای کاهش وابستگی شدید به نفت وارداتی ازطریق سایت حراست از انرژی، توسعه منابع جایگزین انرژی و پژوهش و تحقیق در عرصه انرژی میسر شده ، همکاری میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به منظور توسعه تجارت انرژی بین المللی استوار و مدیریت عاقلانه منابع انرژی جهانی درراستای منافع همه دولت های عضو محقق شود و سیستم و طرحی برای آماده ساختن اعضاء در مقابل خطراختلال در ذخایر نفت ایجادشود.(IEP Agreement).هرسازمان بین المللی موجودی زنده است که باگذرزمان رشد و توسعه یافته و اهداف پیش روی آن نیز تعالی می بایند. هرچند تامین انرژی مسئله مهم وشایداصلی ترین دغدغه آژانس باشد اما اکنون دیگر نمی توان بدون توجه به سایر جنبه های مربوط در عرصه تامین انرژی به فعالیت پرداخت.

    ولی ازهمان ابتدای عصرهسته ای و خصوصا پس از استفاده ازتسلیحات هسته ای در هیروشیما و ناکازاکی درسال 1945برهمه معلوم بود که توسعه توان هسته ای کشورها می تواند آن هارا قادر سازد که ازفناوری و مواد هسته ای برای مصارف تسلیحاتی استفاده کنند.مشکل جلوگیری از بروزاین وضعیت همواره موضوعی محوری دربحث های هسته ای بوده است.هدف ازتلاش های اولیه دراین حوزه که درسال 1946آغازشد.ایجادسیستمی بین المللی بود برای آنکه همه کشورها بتوانندبه فناوری هسته ای تحت پادمان مناسب دسترسی پیداکنند.این تلاش ها سه سال بعدبه دلیل اختلافات سیاسی جدی بین قدرت های بزرگ بدون نتجیه پایان یافت.

    در ادامه دولت آمریکا درزمان آیزنهاور پیشنهاداتم برای صلح را درهشتمین نشست مجمع عمومی ملل متحد مطرح کرد و خواستارآن شد تابرای پاسداری وتضمین فناوری هسته ای صلح آمیز،سازمان بین المللی ایجادشود تابتواند مانع ازتوسعه تسلیحات هسته ای توسط کشورهای دیگر باشد(شوازی وهمکاران،1393؛14).درنتیجه آژانس بین المللی انرژی اتمی(هسته ای)در29ژوئیه سال 1957باهدف اشاعه کاربردصلح آمیزانرژی هسته ای تأسیس گردیده شد(وجدی،1392؛3). آژانس بین المللی انرژی اتمی مهمترین نهادبین المللی است که امکان انجام تبادل اطلاعات و فناوری بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از آن انتظار می رود.براساس مواد2و3اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی این آژانس سعی خواهد نمود که استفاده از فوایدانرژی اتمی برای صلح ، بهداشت و رفاه را در سراسر جهان تسریع بخشد و استفاده های صلح آمیز از این انرژی را با ترویج پژوهش های علمی صلح آمیز هسته ای گسترش دهد(طلایی وهمکاران،1391؛77).

    این آژانس بعنوان یک نهادمستقل وخودمختارتأسیس شده وجزئی از سازمان ملل یا سازمان دیگری نیست وبااین حال دراساسنامه خود اعلام کرده که گزارش های خودرابه مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحدارائه می دهد(انصاری عشق آباد وهمکاران،1394؛8).این آژانس دارای سه رکن کنفرانس عمومی،شورای حکام و دبیرخانه می باشد(حاجی غلام سریزدی وهمکاران،1390؛10).

    عدم پیش بینی مکانیزم قوی درمنشور ملل متحد،این اعتقادکه بایدسازمان خاصی مسئولیت نظارت براستفاده صلح آمیزازانرژی هسته ای رابه عهده بگیردبه وجودآورداین احساس نیاز،تاسیس آژانس بین المللی انرژی هسته ای 1957منجرگردید.

    درواقع آژانس بین المللی انرژی اتمی درسال1957درپاسخ به نگرانی عمیق وانتظارات ناشی از کشف انرژی هسته ای ایجادشد.اساسنامه آژانس که 81کشور در اکتبر1965به تصویب رسانده بودند،3رکن کاری آژانس یعنی نظارت وامنیت هسته ای ،ایمنی هسته ای وانتقال فناوری راتشریح می کند.آژانس یکی از یکی موسسات تخصصی مستقل سازمان ملل متحدبه شمارمی آیدکه گزارش فعالیت های خودراسالانه به مجمع عمومی ارائه می کند.درمجموع هدف آژانس بین المللی انرژی اتمی بردومحورکلی نهاده شده است.یکی استفاده صلح جویانه ازانرژی اتمی وترویج و توسعه آن درراه صلح،بهداشت،ترقی و رفاه درسراسرجهان و دیگری اطمینان ازاین که انرژی هسته ای درراه مقاصد وهدف های نظامی به کارگرفته نخواهندشد.

    نظارت براجرای معاهده ان پی تی و پروتکل الحاقی آن برعهده آژانس بین المللی انرژی اتمی است که خودیکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحدمحسوب می شود.آژانس بین المللی که فلسفه وجودی خودراازمعاهده عدم گسترش وماده 3معاهده می گیرد،وظیفه داردبه رونداستفاده صلح آمیزازانرژی اتمی وعدم انحراف آن نظارت نماید.آژانس بین المللی انرژی که درسال1975آغازبه کارنمود.ازلحاظ ساختاری یک سازمان بین المللی مستقل است که تحت هدایت عالیه سازمان ملل متحدقراردارد ودرچارچوب نظام ملل متحدفعالیت می کند.اساسنامه آژانس،معاهده عدم گسترش ، موافقت نامه های آژانس باکشورهای عضو وپروتکل الحاقی قواعدحقوقی هستندکه برنحوه عملکردآژانس نظارت می کند.اهداف متنوعی برای آژانس دراساسنامه معاهده عدم گسترش پیش بینی شده است ولی نظارت بر فعالیت ها ومیزان موادهسته ای تولیدی کشورهای غیرهسته ای اصلی ترین هدف ایجادآژانس به شمارمی رود.طبق اعلامیه مطرح شده آژانس بین المللی انرژی اتمی درکنفرانس بازنگری2010این نهادمهمترین کارکردخودرادر دوهدف عمده جمع بندی می کند و آن عبارت است از:کمک به گسترش مشارکت درمیان اعضای معاهده عدم(گسترش جهانی شدن استفاده ازانرژی صلح آمیزهسته ای) و تلاش برای جلوگیری ازعدم انحراف موادوتاسیسات هسته ای درجهت استفاده نظامی.

    کشورهای غیرهسته ای موظف هستندتواقفنامه خاصی باآژانس امضاءنمایندوفعالیت وبرنامه های خودراباآژانس هماهنگ نموده وهمکاری های لازم رابااین نهادانجام دهند(نیری وهمکاران،1394؛59).

    تاریخچه آژانس بین المللی انرژی هسته ای

    کشف موادرادیواکتیو در سال1886توسط «آنتونی هنری بکرل»[1]وتحقیقات مداوم زوج«ماری و پی یرکوری»[2]که منجربه کشف دوعنصررادیو اکتیو ، رادیوم و پلوتونیوم شد سرآغازی برای عصراتم می باشد.متعاقباًبا تلاشهای مداوم فیزیکدانان ،اولین چرخه واکنش هسته ای درقالب طرح منهتن در2دسامبر1942دردانشگاه شیگاگو تکمیل شد و چرخه سوخت هسته ای در دهه1940درچارچوب برنامه های هسته ای نظامی رشد و توسعه یافت.

    ایالات متحده آمریکا پس از انجام آزمایش هسته ای موفق در 16ژولای 1945در «آلاموگوردو»[3]واقع درصحرای نیومکزیکو،برای اولین بار در طول تاریخ ازیک سلاح هسته ای علیه دشمن استفاده کرد.بمباران هسته ای هیروشیما باسلاح هسته ای موسوم به «پسرکوچک»در6آگوست1945 وناکازاکی باسلاح موسوم به«مردچاق»در9آگوست همان سال ،جهانیان را تحت تأثیرابهت و قدرت عظیم سلاح هسته ای قرارداد.

    برای اولین باردر20دسامبر1951ازانرژی هسته ای برای تولید الکتریسته استفاده شد ومتعاقباً روند استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای با طرح ایده اتم برای صلح [4]توسط رئیس جمهور وقت ایالات متحده«آیزنهاور»[5]در8دسامبر1953شروع شد و با تأسیس آژانس بین المللی انرژی اتمی[6] درسال 1957نهادینه شد.باوقوع بحرانهای نفتی دهه هفتادمیلادی،انرژی هسته ای بعنوان یکی ازمنابع اصلی و جایگزین سوختهای فسیلی در تأمین انرژی مطرح شد.

    بنابراین امروزه انرژی هسته ای قابلیت و ظرفیت استفاده دوگانه صلح آمیز و غیرصلح آمیز دارد(سلیمی ترکمانی،1394انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری ؛16).

    در اکتبر 1956 هشتاد و یک کشور اساسنامه آژانس بین المللی انرژی هسته ای را امضاکردند.بدین امید که نگرانی و ترس ناشی از کاربرد سلاح های هسته ای مهارشود و یک سازمان بین المللی برفعالیت های هسته ای همه کشورها درسراسر جهان نظارت نماید و مهم ترازهمه این که فوایدناشی از مهار انرژی هسته ای را برای رفاه و سعادت مردم جهان تحت مدیریت آژانس و باکمک بی دریغ کشورهای برخوردار از فناوری هسته ای و نیز دارندگان موادهسته ای به کارافتاد،اندیشه تأسیس چنین مؤسسه ای را می توان درپیشنهادتشکیل سازمان توسعه اتمی یافت که توسط ایالات متحده آمریکا در ژوئن 1946درجلسه افتتاحیه کمیسیون انرژی هسته ای سازمان ملل متحد ارائه شد که درصدد ایجاد انحصاری جهانی درباره تمام فعالیت های هسته ای صلح آمیز بعنوان تنهاوسیله مطمئن جلوگیری ازهرگونه انحرافی به سوی اهداف نظامی بود(کهریزی و همکاران،1396؛7).

    مقر این سازمان در شهروین اتریش است و مدیرکل کنونی آن بوکیا آمانو از ژاپن است و تاکنون 164کشور به عضویت این سازمان در آمده اند(انصاری عشق آباد و همکاران،1394؛8).

    وظایف واختیارات آژانس بین المللی انرژی هسته ای

    یکی از وظایف اصلی آژانس بین المللی انرژی اتمی اتخاذ تدابیر و تعیین تضمینات حفاظتی است.به منظور حصول اطمینان ازاین که موادهسته ای به مقاصد صلح جویانه اختصاص داده شده باشد و درراه مقاصدنظامی به مصرف نرسد.ماده12اساسنامه آژانس حاکی از آن است که«در مورد هر طرح مربوط به خود آژانس بین المللی انرژی اتمی و یا هرترتیبات دیگری که کشورهای عضو از آژانس،اجرای تدابیر احتیاطی وحفاظتی را تقاضاکرده باشدآژانس حقوق و مسئولیت های ذیل را تاحدی که مربوط بدان طرح یا ترتیبات مذکور باشد تقلیل و اجرا می نمایددرصورتی که تعهدات و مقررات احتیاطی و حفاظتی از طرف دولت یا دولت های دریافت کننده کمک مراعات نشود و یا ناقص باشد واقدامات اصلاحی نیز در مدت معقول به عمل نیاید کمک آژانس معلق می شود و یا خاتمه می یابد و مواد وتجهیزاتی که ازطرف آژانس یا یک عضو آژانس جهت اجرای طرح تدارک شده باشد مسترد می گردد.دراجرای این خواسته آژانس یک هیات بازرسی تشکیل می دهد واین هیات بازرسی مسئول است تا کلیه عملیاتی که مستقیماً بوسیله خود آژانس و یا طرح هایی که تحت سرپرستی ونظارت آژانس می باشد کنترل نموده،اطمینان حاصل کند که موادشکافت پذیر مخصوص (اورانیوم-رادیوم-پلوتونیوم وغیره)برای استفاده نظامی مورد استفاده قرار نگیرد(طلایی و همکاران ،1391؛72).

    اختیارات آژانس بین المللی انرژی اتمی دربازرسی ازکشورهادرسایه پادمان های جامع محدودبه سایت ها و مواداعلام شده می باشد.اما پروتکل الحاقی به شدت اختیارات آژانس راافزایش می دهد.طبق ماده3معاهده عدم گسترش کشورهای غیرهسته ای متعهدشده اندکه تدابیرحفاظتی آژانس بر فعالیت های خود را بپذیرند.این تدابیردرچارچوب ضوابط آژانس خواهدبودوصرفاًبه منظورتایید پایبندی آن کشوربه تعهدات خوددرقبال این پیمان باهدف جلوگیری ازتبدیل مصارف صلح آمیزانرژی هسته ای به استفاده درسلاح های هسته ای یا ابزارهای انفجاری هسته ای صورت می گیرد. روند تدابیرحفاظتی مذکوردراین ماده باید درخصوص تمام مواداصلی یا موادمخصوص شکاف پذیر،اعم ازتولید،فن آوری یااستفاده از آن درهرگونه تاسیسات هسته ای یا خارج ازچنین تاسیساتی اجراشود.

    همچنین هدف از سیستم ها وپادمان های صلح جامع آژانس دادن اطمینان به جامعه جهانی می باشدکه موادوتاسیسات هسته ای تحت نظارت آژانس به استفاده نظامی منحرف نخواهندشد.آنچه که به برنامه ها وهمکاری کشورهاباآژانس بین المللی انرژی اتمی حالت رسمی وحقوقی می دهد،توافقنامه خاصی است که هرکشوری باتوجه به ضوابط وشرایط آژانس بین المللی انرژی اتمی ومصالح ملی خودبا آژانس منعقد می نماید.اختیارات آژانس دربررسی وبازدیدازبرنامه هسته ای کشورهاتحت پادمان جامع دارای محدودیت های خاصی می باشد.طوری که می توان گفت آژانس و کشور مورد بازرسی به نوعی باحالت توافقی به همکاری بایکدیگرمی چردازند وآژانس اختیارتام در بازرسی ازلحاظ زمانی ومکانی نداردبعلاوه اینکه آژانس می تواندازموادوسایت های اعلام شده بازدید نمایدموادوسایت های اعلام نشده خارج ازدسترس آژانس قراردارند(نیری وهمکاران،1394؛59).

    وظایف واختیارات آژانس باتوجه به مقررات حاکم برآن به شرح زیرمی باشد:

    الف:تشویق و توسعه استفاده صلح آمیزازانرژی اتمی:

    مطابق ماده3اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی ،آژانس وظیفه دارد که تحقیق واستفاده عملی ازانرژی اتمی درسراسرجهان راتشویق و توسعه دهد وباید باتوجه به احتیاجات نواحی عقب افتاده ،مواد، خدمات، تجهیزات و تأسیسات ضروری را تدارک و تحویل نماید ،مبادله اطلاعات علمی وفنی درزمینه های غیرنظامی راتسهیل و درزمینه های آموزشی مساعدت کند.کمکی که آژانس درضمن انجام وظایف خود به اعضاء می کندمقیدبه هیج شرط سیاسی،اقتصادی،نظامی یا هرشرط دیگری که مغایربا مقررات اساسنامه باشد، نخواهد بود.

    ب:تسهیل تبادل اطلاعات علمی درزمینه فعالیت های صلح آمیزهسته ای:

    برطبق بند ب ماده 8 اساسنامه آژانس تحت عنوان تبادل اطلاعات آژانس بایدتبادل اطلاعات علمی درزمینه فعالیت های صلح آمیزهسته ای راتسهیل نماید.

    ج:ارایه کمک های لازم به اعضاءبرای اجرای طرح های هسته ای:

    مطابق ماده 11 اساسنامه ،  آژانس باید تمام موادوخدمات و تجهیزات و تأسیسات لازم برای هرطرح راتوسط یک یاچندعضو خود ترتیب بدهد یا تدارک آن رابرای تمام اعضایی که تقاضاکرده اندبه طورکلی یا جزئی به عهده گیرد.

    برطبق ماده11اساسنامه اهداف و وظایف محوله به آژانس بنحوی است که نه تنهاآژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای حکام ملزم به ارائه خدمات وتجهیزات متناسب با میزان نیازمندی کشورهامی باشندبلکه ازهرگونه تبعیض یا استنکاف درارایه یا واگذاری چنین خدمات و تجهیزاتی منع شده است.همچنین برطیق مفاداساسنامه آژانس و موافقت نامه های پادمان بین آژانس و کشورها،آژانس وظیفه دارد که درانجام فعالیت های خودحق حاکمیت ملی کشورهارامحترم بشمارد.

    د:اختیارات آژانس برطبق پروتکل الحاقی:

    پروتکل الحاقی1997 که عنوان کامل آن"پروتکل مدل درخصوص تقویت نظام پادمان"می باشد درراستای تقویت مقررات و ترتیبات ارائه اطلاعات هسته ای اعضاء به آژانس و امکان دسترسی آژانس به اطلاعات مذکور به غیراز راه های پیش بینی شده در موافقت نامه های کنونی نظام پادمان ، تدوین وتصویب گردیده است.

    هدف اصلی پروتکل تقویت ساز و کارهای نظارتی پادمانی و جلوگیری ازایجادوتعقیب برنامه های مخفی هسته ای است.پروتکل درصدداست اولاً سیستم راستی آزمایی آژانس رابه کلیه فعالیت های هسته ای حتی مواردی که ازشمول پادمان معاف بوده اند، تسری دهد و ثانیاًراستی آزمایی آژانس براقدامات هسته ای دولت های مذکور مستمرودائمی باشد.

    اطلاعاتی که کشورهای عضو پروتکل باید به آژانس ارائه دهند عبارتنداز:

    اطلاعات الزامی،اطلاعات مبتنی بر حسن نیت و اطلاعات درخواستی ازآژانس.

    اطلاعات الزامی:اطلاعاتی است که کشورها ملزم هستند درخصوص مکان فعالیت های تحقیق و توسعه چرخه سوخت هسته ای، فعالیت های عملیاتی در تأسیسات ومکان های خارج از تأسیسات هسته ای،اطلاعات مربوط به نقشه سایت ها،ساختمان ها و کاربری آنها،اطلاعاتی درخصوص مکان و ظرفیت تولید سالیانه معادن اورانیوم وسایراطلاعاتی که سطح آن بسیار بالاتراز اطلاعات ذکرشده در پادمان می باشد،به آژانس ارائه نمایند.

    اطلاعات مویدحسن نیت: اطلاعات کامل محل های تحقیق و توسعه چرخه سوخت هسته ای که متضمن کاربردموادهسته ای نیستند ،تشریح فعالیت ها و هویت اشخاص و نهادهای انجام دهنده فعالیت ها،همانطور که پیداست،دراین فرایند،خطرافشاءبنیه علمی ونیروی انسانی درانجام طرح ها و برنامه های هسته ای وجوددارد.

    اطلاعات درخواستی:درصورتی که اطلاعات دریافتی ازکشورها ابهامی داشته باشد ،بنابه درخواست آژانس، کشور مربوطه باید با ارائه توضیحات لازم درخصوص ابهامات شفاق سازی نماید،اطلاعات درخواستی بسیارفراتراز آن چیزی است که آژانس برای نظارت برفعالیت های هسته ای کشورهای عضونیازدارد.دراین پروتکل مواردی همچون تعدادبازرسان،زمانبندی انجام بازرسی ها مبهم و به نظر آژانس گذاشته شده است (وجدی،1392؛7).

    بررسی حقوقی از آژانس بین المللی انرژی هسته ای

    آژانس سازمان بین دولی است که سند موسس آن تصمیم رکن فراگیرسازمانی دیگر که همان سازمان همکاری وتوسعه اقتصادی[7] است می باشد.شورای همکاری وتوسعه اقتصادی در15نوامبر1974 تصمیم به آژانس درچارچوب سازمان همکاری را اتخاذ کرد و 18نوامبر نیز موافقتنامه برنامه انرژی را تصویب نمود تاازطریق آژانس اجرایی شود.

    تاسیس سازمانی آژانس بین المللی انرژی نشان دهنده این فکر ورزیده است که تعدادی از دولتها قانع شده اند که منافع خودشان را به بهترین وجه همکاری سایر دولتها تامین نمایند.آنان به این نتیجه رسیدندکه باید برای حل مشکلات ومسائل انرژی ازطریق همکاری بین المللی به راه حل رسیدونباید ازهیچ کوششی برای همکاری فروگذاری کرد(بیگ زاده وهمکاران،1389؛35).

    در4دهه گذشته همکاری های بین المللی درزمینه انرژی هسته ای به پیدایش اسنادحقوقی الزام آور وقواعدواستانداردهای توصیه ای غیرالزام آورومشورتی زیادی منجرگردیده است.این اسنادوقواعدبراموری چون ایمنی هسته ای،حمایت دربرابراشعه،مدیریت زباله های هسته ای ،برنامه ریزی وکمک اضطراری،نقل وانتقال موادرادیو اکتیو،مسئولیت مدنی ناشی از خسارت هسته ای،حمایت فیزیکی ازموادهسته ای،حملات مسلحانه علیه تسلیحات هسته ای بالاخره نظارت ها،بازرسی ها و راستی آزمایی های آژانس بین المللی انرژی هسته ای حاکم می شود.

    ازمهمترین اسنادفوق الذکر ونهادی های فعال دراین مورد می توان به مواردزیراشاره کرد:

    اساسنامه آژانس بین المللی انرژی هسته ای،کمیته سازمان ملل متحددرموردآثاراشعه اتمی،سازمان بهداشت جهانی،سازمان بین المللی کار،آژانس انرژی هسته ای،سازمان همکاری اقتصادی وتوسعه اروپا،آژانس عربی انرژی اتمی،کنوانسیون 1960پاریس درموردمسئولیت شخص ثالث درزمینه انرژی هسته ای،کنوانسیون 1963وین در مسئولیت مدنی ناشی ازخسارت هسته ای ،پیمان 1967تلاتلوکلو یا معاهده ممنوعیت سلاح های هسته ای درآمریکای لاتین،معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای،کنوانسیون بین المللی امنیت هسته ای1994،کنوانسیون اعلام زودهنگام حوادث هسته ای،کنوانسیون مساعدت درزمان بروز حادثه هسته ای،قطعنامه سال1992مجمع عمومی سازمان ملل متحددرمورد اصول مربوط به منابع نیروی هسته ای درماورای فضا و معاهده24سپتامبر1996درموردممنوعیت کامل آزمایش های هسته ای که هنوز لازم الاجرانشده است.

    به علاوه سازمان ها ونهادهای مختلفی درسطوح منطقه ای وجهانی دراعمال وتوسعه حقوق بین الملل انرژی مشارکت دارندکه می توان آن هارابه طور کلی به سه دسته تقسیم نمود:دسته اول سازمان هایی مثل آژانس است که تمام فعالیت آن هامربوط به بخش انرژی است.دسته دوم سازمان هایی مثل سازمان ملل متحدند که صلاحیت عام داشته و باتفسیر موسع انرژی می تواندبخشی ازفعالیت های آن هاراتشکیل دهد.دسته سوم سازمان هایی چون«برنامه توسعه ملل متحد»یا «UNDP»است که جهت نیل به اهداف خودگاهی جنبه های خاصی ازانرژی راموردبررسی قرارمی دهند(جلالی،1383؛77).

    اززمان درز برخی اخباررسانه ای در اوت 2002و اعلام رسمی در سپتامبر همان سال مبنی بروجود برنامه ای برای بومی سازی چرخه سوخت هسته ای دربرخی تأسیسات هسته ای ایران،آژانس رسیدگی خارج ازفرایند عادی پادمانی را در مورد برنامه هسته ای ایران آغازکرد.ایران مدعی بود اولاً علت اساسی عدم شفافیت برنامه هسته ای واطلاع رسانی نقض تعهدات دول هسته ای و آژانس درتأمین نیازمندی ها و پاسخ گویی به درخواست های ایران بوده است.ثانیاًدرهرحال تعهدی به اطلاع رسانی فعالیت های هسته ای مقدماتی نداشته است.درمقابل آژانس پس از انجام برخی بازرسی ها و نمونه برداری ها،ادعاهایی رادر مورد عدم پایبندی ایران نسبت به تعهدات پادمانی اش مطرح کرد.دراین راستا، طی گزارش ماه ژوئن2003مدیرکل آژانس «یافته ها وارزیابی های مقدماتی»راموردعملکرد پادمان ایران اعلام داشت.دراین گزارش به تعبیرمدیرکل آژانس«قصورونقض های»ایران دررعایت تکالیف ناشی ازموافقت نامه پادمان احصاشدو موارددیگرآن،طی گزارش ماه نوامبر2003 وسایرگزارش های بعدی مدیرکل آژانس تکمیل شد.

    پس ازبن بست توافقات سیاسی میان ایران و طرف های اروپایی موسوم به E3/EUو رفع تعلیق غنی سازی توسط ایران و انجام غنی سازی درتأسیسات اصفهان ،شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی طی قطعنامه ای نتیجه گیری کرد که اولاًقصور ونقض های مترتب بر موافقت نامه پادمان«درمفهوم ماده12بند (ج)اساسنامه آژانس ،عدم پایبندی قلمدادمی شود» و ثانیاًمسائل مطروحه درخصوص برنامه هسته ای ایران ازسپتامبر2002به بعد موجب شده است که نتوان نسبت به ماهیت انحصاراًصلح آمیزبرنامه هسته ای ایران،اطمینان حاصل کرد و به این دلیل برنامه هسته ای«سوالاتی مطرح ساخته است که درصلاحیت شورای امنیت بعنوان عهده دارمسئولیت حفظ صلح وامنیت بین المللی است».البته شورای حکام،تصمیم گیری درمورد زمان و محتوای گزارش دهی وفق ماده12بند (ج)اساسنامه و همچنین اطلاع رسانی وفق ماده3 بند(ب)(4)اساسنامه آژانس رابه آینده واگذارکرد.

    ازآن زمان به بعد ایران نسبت به یافته های شورای حکام درسال 2005مبنی براعلام وضعیت عدم پایبندی متعرض بوده است.درمقابل آژانس بااشاره به این نکته که دراحراز عدم پایبندی ازنوعی حق صلاحدیدی برخورداراست،ازعملکردخویش دفاع کرده است.

    همانطور که اشاره شد شورای حکام درقطعنامه ماه سپتامبر2005ضمن احراز عدم پایبندی برضرورت انجام گزارش دهی و اطلاع رسانی برنامه هسته ای به شورای امنیت،وفق مواد3(ب)(4)و12(ج)اساسنامه آژانس تاکیدکرد.بااین حال تصمیم گیری درخصوص زمان و محتوای گزارش دهی به آینده واگذارشد.درتاریخ 3ژانویه 2006ایران طی نامه ای به آژانس اعلام کرد که تعلیق داوطلبانه و از منظر حقوقی ، غیرالزام آور رابه حالت تعلیق درخواهدآورد.این موضوع باعث شد که طرف های اروپایی،فرایند تصمیم گیری درخصوص زمان و محتوای گزارش دهی راپیگیری کنند.

    درمقابل، طرف های اروپایی باتاکید براینکه بسیارقبل ترازاین ها می بایست موضوع به شورای امنیت گزارش می شد،اشاره داشتندکه«به عقیده ما زمان آن فرارسیده است که شورای امنیت به منظورتضمین اقتدارقطعنامه های شورای حکام،واردعمل شود».براین اساس کشورهای اروپایی،نشست فوق العاده شورای حکام راتقاضا کردند.این کشورها براین نکته تاکیدداشتندکه اختلاف موجود،صرفاًبین ایران و کشورهای اروپایی نیست،بلکه میان ایران و جامعه بین المللی است.مضافاًموضوع اختلاف ، به حقوق ایران،وفق معاهده عدم اشاعه مربوط نمی شود بلکه موضوعش قصورایران دراعتمادسازی ضروری جهت احرازماهیت صرفاًصلح آمیزبرنامه هسته ای اش است.

    درپاسخ به این موضوع ، ایران به تشریح جریان رسیدگی بین المللی به برنامه هسته ای در چارچوب آژانس و همکاری های ایران طی سه سال قبل پرداخت.ایران بدون شکافتن مبانی استدلالی خوداعلام کرد«تصمیم شورا درگزارش دهی موضوع شورای امنیت ،نمی تواندهیچ مبنای قانونی وفنی داشته باشد» ودرصورت تحقق چنین فرضی«ایران منطقاًوقانوناًوفق مصوبه مجلس،هیچ راهی نخواهدداشت الا اینکه کلیه اقدامات داوطلبانه و همکاری های اضافی باآژانس رابه حالت تعلیق درآورد».

    نهایتاًشورای حکام درجلسه جنجالی، قطعنامه ای رابااکثریت آراتصویب کرد.دراین قطعنامه بامشخص کردن درخواست های آژانس ازمدیرکل خواسته شدکه به شورای امنیت گزارش کندکه این درخواست ها برای ایران الزامی است و درخواست شدکه گزارش این قطعنامه وقطعنامه های قبلی رابه نشست عادی بعدی برای بررسی ارائه کند.برااین اساس وباتوجه به نشست ماه مارس2006شورای حکام،مدیرکل آژانس،پرونده هسته ای ایران رابه شورای امنیت گزارش کرد.

    استدلالی کلی ایران این بوده که باعنایت به متوقف شدن اجرای کد1،3اصلاحی درسال2007،اساساًتا180روزپیش ازتزریق موادهسته ای درتاسیسات برای اولین بار،ایران تعهدی به اعلام فعالیت های هسته ای خوددرقم نداشت.این الزام گزارش دهی منطبق باتعهدکشور وفق کد1،3 نسخه1976است که ایران آن را پذیرفته بود.دراین خصوص شایان ذکراست که ایران درتاریخ 29مارس 2007طی نامه ای درواکنش به تحریم های شورای امنیت بااستنادبه عدم تصویب کد1،3اصللاحی مجلس شورای اسلامی ایران،اجرای این کد راکه ایران درسال2003داوطلبانه باآن موافقت کرده بود به حالت تعلیق درآورد.(سادات میدانی،1393؛223).

    وقتی از خرداد ماه سال 1382 (ژوئن 2003) موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد بررسی قرار گرفت. از آن پس، تلاش‌های فنی و حقوقی بسیاری از سوی جمهوری اسلامی ایران برای نشان دادن ماهیت صرفاً صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای خویش و متقاعد ساختن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این زمینه صورت پذیرفت. بر این اساس، جمهوری اسلامی ایران مبادرت به اقدامات اعتماد ساز داوطلبانۀ غیرالزام آور حقوقی گسترده‌ای نمود که در این خصوص می توان به تعلیق فعالیت های مرتبط با غنی‌سازی از جمله توسعه و تحقیقات برای مدتی بیش از دو سال از یک طرف و همکاری گسترده با بازرسان آژانس و رفع ابهامات و موضوعات باقی مانده و اجرای داوطلبانۀ پروتکل الحاقی از طرف دیگر، اشاره داشت.

    تاکنون آژانس هیچ گاه دلائلی دال بر ماهیت نظامی برنامه‌های هسته‌ای ایران کشف ننموده و به دفعات مختلف ماهیت صلح آمیز برنامۀ هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را مورد تأیید قرار داده است. همچنین هیچ یک از دولت های مدعی تاکنون دلیلی را در این خصوص ارائه نکرده اند و صرفاً با ارائۀ اطلاعات نادرست، جریان رسیدگی عادی به این موضوع را مختل ساخته اند. از دیدگاه حقوقی، جمهوری اسلامی ایران معتقد است که نمی تواند امری عدمی را اثبات کند و از آنجایی که آژانس توانسته است برنامه های هسته‌ای کشورمان را صلح‌جویانه اعلام دارد، فلذا می بایست موضوع عادی تلقی گردد.

    متأسفانه، در برخورد با موضوع هسته‌ای همواره متغیرهای سیاسی مدنظر بوده و متغیرهای فنی و حقوقی کمترین توجه را به خود جلب کرده اند. به عنوان بارزترین مثال در این زمینه، به ارسال موضوع هسته‌ای به شورای امنیت می توان اشاره نمود. با گزارش بدون مبنا و غیرقانونی موضوع هسته ای به شورای امنیت، شورا با تصویب قطعنامه 1696 در 9 مرداد ماه 1385 (31 ژوئیه 2006) ضمن استناد به ماده 40 از فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، از جمله از ایران خواست که فعالیت‌های تحقیق و توسعۀ هسته‌ای خود را تعلیق سازد. در مقابل، جمهوری اسلامی ایران با این استدلال که قطعنامۀ مذکور حقوق حقه آن را نادیده گرفته، از اجرای آن خودداری ورزید.

    با توجه به پافشاری جمهوری اسلامی ایران بر حقوق خویش، برخی اعضای شورای امنیت تصویب قطعنامه هایی متضمن اقدامات اجرایی را در دستورکار این نهادی که باید حافظ صلح و امنیت بین‌المللی باشد، قرار دادند. شورای امنیت در تاریخ 2 آذرماه 1385 (27 دسامبر 2006) قطعنامۀ 1737 در ارتباط با موضوع هسته‌ای را به تصویب رسانید. در این قطعنامه، شورا بدون توجه به استدلالات حقوقی جمهوری اسلامی ایران با ادعای عدم تمکین ایران به خواسته‌های مندرج در بیانیۀ ریاست شورا و قطعنامۀ 1696، محدودیت‌هایی را وفق ماده 41 منشور ملل متحد علیه ملت ایران تحمیل نمود. در واکنش به این قطعنامه، وزارت امور خارجه طی بیانیه‌ای اعلام داشت که «جمهوری اسلامی ایران تصویب این قطعنامل توسط شورای امنیت درباره برنامۀ صلح‌آمیز هسته‌ای خود را اقدامی فراقانونی و خارج از چارچوب وظایف شورا و برخلاف مقرراتصریح منشور ملل متحد می‌داند.»

    همچنین، متعاقباً شورای امنیت بدون درنظرگرفتن پیشرفت های اساسی در موضوع هسته‌ای نزد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مبادرت به صدور قطعنامه های 1747 در تاریخ 5 فروردین 1386 (24 مارس 2007)و قطعنامۀ 1803 در تاریخ 13 اسفند 1386 (3 مارس 2008)به منظور وضع تحریم های بیشتر نمود.

    از شروع فرایند طرح موضوع فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت تاکنون، مقامات ایران همواره با استناد به برخی موازین بین‌المللی به ویژه حق دولت های عضو معاهدۀ منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، عدم مشروعیت تصمیمات متخذه و انطباق آن‌ها با مقررات حقوق بین الملل را خاطرنشان ساخته اند. با این حال، آژانس و شورای امنیت کمترین توجه را به این الزامات قانونی داشته اند.

    جمهوری اسلامی ایران از ابتدای طرح موضوع هسته‌ای رسماً اعلام داشته است که هیچ ابهامی در فعالیت‌های هسته‌ای آن وجود نداشته و ماهیت برنامۀ هسته‌ای آن صلح‌آمیز می باشد و با اتخاذ سیاست تعامل و همکاری با آژانس حتی فراتر از تعهدات حقوقی موجود خود، از هیچ تلاشی برای شفاف سازی در این فعالیت‌ها فروگذار نکرد.

    در ابتدای این بخش، لازم به ذکر است که شورای امنیت به عنوان یکی از ارکان مخلوق دولت های عضو، تابع محدودیت‌ها بوده و ملزم به اجرای همان قواعد هنجاری بین‌المللی است که دولت های عضو موظف به رعایت آن ها می باشند. این رکن، در اتخاذ هرگونه تصمیم و اعمال اقدامات می بایست به ویژه قواعد آمره را رعایت نماید و هرگونه اقدام مغایر با این تعهدات، فاقد آثار الزام آور قانونی است. همان گونه که دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی(ICTY)  در یکی از آرای خویش اعلام داشته است «در هیچ جایی، نه در متن و نه از روح منشور ملل متحد این چنین برنمی آید که شورای امنیت رکنی است که توسط حقوق محدود نگردیده است». همچنین، همان گونه که دیوان بین‌المللی دادگستری در نظریۀ مشورتی سال 1971 پذیرفته است، دولت های عضو ملزم به اجرای تصمیمات شورا صرفا زمانی هستند که منطبق با منشور ملل متحد باشد.

    حق مشروع کشورها در بهره مندی از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیزمهمترین وظیفه آژانس بین المللی انرژی اتمی، گسترش استفاده از انرژی اتمی برای مقاصد صلح آمیز است. به کارگیری صلح آمیز از انرژی هسته ای همچنین در اساسنامۀ آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز به رسمیت شناخته شده است و در حقیقت، مبنای اصلی تشکیل این سازمان را تشکیل می دهد. در مادۀ 2 اساسنامۀ آژانس چنین بیان شده است ”آژانس خواهد کوشید سهم انرژی اتمی را در صلح، سلامت و سعادت سراسر جهان تسریع کند و توسعه بخشد”. همچنین برابر مادۀ 3 اساسنامه، گسترش استفادۀ صلح آمیز از انرژی هسته ای در سراسر جهان از محورهای عمدۀ فعالیت آژانس بین المللی انرژی اتمی می باشد. علاوه بر این، آژانس بین المللی انرژی اتمی ترویج و هدایت توسعۀ کاربردهای صلح آمیز هسته ای، برقراری استانداردهایی از بابت ایمنی هسته ای و حفاظت محیط زیست، ارائه کمک های فنی و ترغیب افزایش همکاری های فنی در زمینۀ استفادۀ صلح آمیز از انرژی هسته ای و مبادلۀ اطلاعات علمی و فنی در زمینۀ انرژی صلح آمیز هسته ای و تشویق مبادله و تعلیم دانشمندان و کارشناسان در زمینۀ استفادۀ صلح آمیز از انرژی هسته ای را نیز برعهده دارد.

    معاهدۀ منع گسترش سلاح‌های هسته ای نیز متضمن حقوق و تکالیفی برای دولت های عضو آن می باشد. از یک طرف، دولت های فاقد سلاح هسته ای وفق مادۀ 2 معاهده متعهد گردیده اند که «از قبول مستقیم و غیرمستقیم سلاح هسته ای یا سایر ادوات انفجاری هسته ای یا کنترل بر این سلاح‌ها از هر انتقال دهنده ای خودداری نماید و به هیچ نحوی از انحاء سلاح هسته ای یا سایر ادوات انفجاری هسته ای تولید ننموده و تحصیل نکنند و برای ساختن آن در جستجو یا قبول کمک برنیایند». این کشورها همچنین تحت مادۀ 3 معاهده متعهد شدند که تأسیسات و مواد هسته ای خود را تحت پادمان آژانس قرار دهند. اما این که کشورهای غیرهسته ای درمقابل پذیرش این تبعیض و نابرابری تحت پادمان قرار دادن فعالیت های هسته ای خود و سپردن تعهد برای عدم پیگیری برنامه های هسته ای نظامی طبق مادۀ 2 چه به دست می آورند را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

    - به رسمیت شناختن حق لاینفک همۀ کشورها برای بهره برداری از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز طبق مادۀ 4 معاهده.

    - حق مشارکت و بهره مندی از تبادل اطلاعات هسته ای برای مقاصد صلح آمیز تا حدأکثر ممکن طبق مادۀ 4 معاهده.

    - ایجاد مناطق عاری از سلاح هسته ای طبق مادۀ 7 معاهده.

    - حق دستیابی به جهانی عاری از سلاح هسته ای و خلع سلاح کامل طبق مادۀ 6 معاهده.

    - حق مشارکت و بهره مندی از منافع انفجارات هسته ای برای مقاصد صلح آمیز.

    این که چه میزان از این حقوق کشورهای غیرهسته ای تضمین شده و چه میزان توانستند به حقوق خود برسند را باید در مسابقۀ 38 ساله NPT و اعتراضات مکرری که نسبت به عدم پیگیری مادۀ 4 و مادۀ 6 معاهده توسط دول هسته ای از سوی کشورهای غیرهسته ای مطرح شد، پیگیری کرد. تقریباً در هیچ اجلاس بازنگری معاهده نبوده است که کشورهای غیرهسته ای اعتراضات شدیداللحنی را علیه دول هسته ای مطرح نکرده باشند. برخی از اجلاس های بازنگری معاهده به علت تعارض منافع بین دارندگان سلاح هسته ای و کشورهای فاقد سلاح هسته ای و عدم عمل کشورهای هسته ای به تعهدات خود، به بن بست رسیده و بدون نتیجه خاتمه یافته اند. در واقع، حق دولت ها نسبت به انرژی هسته ای در کنفرانس های بازنگری معاهده نیز مورد تأکید قرار گرفته و یکی از عوامل اساسی در تمدید نامعین معاهده در سال 1995 بوده است، به گونه ای که 7 پاراگراف از تصمیمات مربوط به اصول و اهداف به این موضوع اختصاص یافت.

    حق غیر قابل انکار کشورها در استفادۀ صلح آمیز از انرژی اتمی آن قدر اهمیت دارد که مادۀ 3 معاهده ضمن این که موضوع نحوۀ تحت پادمان قراردادن تأسیسات کشورهای غیر هسته ای را بیان می دارد، به حق غیرقابل انکار کشورها برای استفادۀ صلح آمیز از انرژی هسته ای نیز توجه ویژه دارد. مادۀ 3 در این خصوص بیان می دارد “پادمان‌های مقرر در این ماده به نحوی اجراء خواهد شد که مادۀ 4 این معاهده رعایت گردیده و مانع از توسعۀ اقتصادی و فنی اعضاء یا همکاری های بین المللی در حوزۀ فعالیت های صلح جویانه هسته ای شامل مبادلۀ بین المللی مواد هسته ای و تجهیزات جهت فرآوری استفاده یا تولید مواد هسته ای برای اهداف صلح جویانه بر طبق مقررات این ماده و اصل پادمان مطرح شده در مقدمۀ این معاهده نشود”.

    برابر بند 2 مادۀ 4 معاهده، کشورهای هسته ای ملزم به ارائۀ اطلاعات علمی و فنی مرتبط با به کارگیری صلح جویانه از انرژی هسته ای گردیده اند. معاهده در بند 1 مادۀ 4، حق دولت ها در بهره برداری از انرژی هسته ای را به رسمیت شناخته است. به موجب این بند «هیچ یک از مقررات معاهدۀ حاضر نباید به نحوی تعبیر گردد که به حقوق غیرقابل تفویض هر یک از دولت های طرف معاهده در راه توسعۀ تحقیق، تولید و بهره برداری از انرژی هسته ای به منظورهای صلح جویانه بدون تبعیض و طبق مقررات مواد 1 و 2 معاهدۀ حاضر، لطمه وارد سازد». این مقرره، نقش اساسی را در تشویق دولت های غیر عضو به عضویت ایفاء نموده است. اهمیت بهره مندی صلح آمیز از انرژی هسته ای به قدری است که باید بدون هیچ مانعی صورت پذیرد. در مادۀ 4 معاهده مقرر شده است که در اجرای پادمان‌ها باید موارد زیر رعایت شود:

    - عدم جلوگیری از توسعۀ اقتصادی و فناوری کشور یا همکاری بین المللی در زمینۀ فعالیت های صلح جویانۀ هسته ای از جمله مبادلۀ بین المللی مواد هسته ای.

    - اجتناب از مداخلۀ بی مورد در فعالیت های صلح آمیز هسته ای کشور ها به ویژه در بهره برداری از تأسیسات هسته ای.

    مادۀ 5 معاهده تصریح دارد که «هر یک از دولت های عضو تعهد می نماید از طریق رویه های بین المللی مقتضی، فوائد بالقوۀ هر نوع استفادۀ صلح جویانه را در اختیار تمامی دولت های عضو فاقد سلاح هسته ای بگذارد». متأسفانه، برخی کشورها نه تنها در راستای تعهد اخیرالذکر خود گام برنداشته اند، بلکه با تشکیل کلوپ های انحصاری غیررسمی مبادرت به ایجاد محدودیت در این زمینه نموده اند و عملاً تعهدات خویش بر این اساس را نقض نموده اند. مطمئناً در این حالت چنان چه دولتی در راستای تأمین مواد و قطعات مورد نیاز مشروع خویش به بازار سیاه روی آورد، تعهدات خویش وفق معاهده را نقض ننموده و مسئولیت این امر برعهدۀ دولت های هسته ای است که از ارائۀ فن آوری مربوطه خودداری ورزیده اند.

    به طور کلی، از مفاد و مقررات بیان شده در اسناد متعدد به ویژه اساسنامۀ آژانس، معاهدۀ NPT، کنفرانس های بازنگری معاهده و حتی موافقت‌نامه های پادمان کشورها با آژانس می توان نتیجه گیری کرد که حق لاینفک کشورها در استفادۀ صلح آمیز از انرژی هسته ای منبعث از دو اصل کلی حقوقی می باشد:

    - دستاوردهای علمی و فناوری میراث مشترک بشریت است و در انحصار کشور خاصی نیست. این دستاوردها به ویژه در زمینۀ علوم و فنون هسته ای باید با حسن نیت برای صلح و رفاه و آسایش بشریت به کار گرفته شوند و نباید وسیلۀ ایجاد وحشت، باج خواهی یا ایجاد سلطه باشند.

    - دومین اصل حقوقی، اصل ضرورت تعادل بین حقوق و تکالیف کشورها در معاهدات بین المللی است. یک معاهده بین المللی نمی تواند صرفا متضمن تعهدات باشد، بلکه در مقابل تعهدات باید حقوقی نیز وجود داشته باشد. وجود حقوق در برابر تعهد، موجب ایجاد انگیزه برای عضویت در معاهدات و تداوم رژیم حقوقی شده و چون منافع بلندمدت کشورها را تضمین می کند، پایبندی به رژیم مزبور را نیز تضمین می نماید.

    جمهوری اسلامی ایران با توجه به نیاز روزافزون به انرژی برای جمعیت رو به رشد و جوانش، مانند هر کشور دیگر عضو معاهدۀ منع اشاعه بر اساس مادۀ 4 معاهده درخصوص حق غیر قابل انکار کشورهای عضو برای استفادۀ صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، از سال های قبل (1956) اقدام به برنامه ریزی و فعالیت در زمینۀ بهره‌برداری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای نموده است. در این راستا، جمهوری اسلامی ایران همواره بر تعهدات خود طبق معاهدۀ منع اشاعه و در چارچوب اساسنامه آژانس پایبند بوده و هیچ گاه فعالیت ممنوع شده‌ای انجام نداده‌است و لذا، نباید به هیچ وجه حقوق غیرقابل انکار آن طبق معاهدۀ منع اشاعه مورد خدشه قرار گیرد(سایت ایران وفناوری هسته ای،1397).

     


    [1] -Antoine Henry Bekrel

    [2] -Marie and Pierre Curie.

    [3] -Alamogordo

    [4] -Atoms for Peace

    [5] -Eisenhower

    [6] -International Atomic Energy Agency(IAEA)

    [7] -Organization for Economic Cooperation and Development.(OECD).

Comments

  • (no comments)

Post Comments

This free website is created and hosted by Website.com's Site Builder.