ثبت سفارش تلگرامی

انجام پایان نامه دکتری

 drtahqiq موسسه چاپ مقاله 

  •  

    پایان نامه حقوق - کارشناسی ارشد و دکتری - نمونه کار

    انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری حقوق 

    انجام پایان نامه حقوق در مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد بصورت تخصصی در مرکز دکتر تحقیق انجام می گیرد.

    اصول جانبدارانه و جدیت وکالت بر سیاست عدالت کیفری

    چرا ایالات در تعهدات خود نسبت به شناسایی، ممانعت و اصلاح محکومیت های جزایی غیرقانونی با یکدیگر فرق دارند؟ در طول چند دهه ی اخیر در مورد امکان اینکه افراد برای جرایم مرتکب نشده، محکوم و مجازات شوند (Zalman و همکارانش، 2012) نگرانی عمومی افزایش یافته و باعث توجه دانشمندان شده است (Garret 2011، Martin 2001، Huff و همکارانش انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری حقوق 1996).

    این نگرانی شدید منجر به شناسایی سیاست های عمومی خاص و رویه هایی شد که به نظر در خطاپذیری سیستمی، مشارکت چشم گیری دارند (Free &Ruesink 2012 انجام پایان نامه حقوق : دکتری و کارشناسی ارشد). در عوض، حامیان تغییر و دانشمندان حقوقی مجموعه ای از تغییرات قضایی را توسعه دادند که می تواند به میزان چشم گیری احتمال محکومیت افراد به خاطر جرائم مرتکب نشده را کاهش می دهد. با وجود این دستورالعمل ایالات به تنهایی این توانایی را دارند تا در حقوق مدون تغییراتی داده و شروع به کاهش محکومیت های غیرقانونی کرده و هم چنین به قربانیان چنین شکست هایی در عدالت غرامت پرداخت کنند. چنین تغییرات قضایی ضروری هستند چرا که به طور فزاینده ای آشکار می کند که محکومیت های غیرقانونی به سادگی از احتمال خطا توسط افراد در دادگاهی خاص حاصل نمی شود بلکه نشان دهنده خطاهای سیستمیک است (Zalmanو همکارانش 2012).

    مجازات فرد بی گناه صراحتاً وجدان جامعه ی پیشرفته را نقض می کند. اما اگر این خطاها ذاتاً بخشی از سیستم کیفری ما باشند، معانی ضمنی حقوقی بسیاری نیز وجود خواهد داشت. نشانه هایی از نقص در دادگاه های ما، نه تنها باعث از بین رفتن اعتماد به سیستم قضایی می شود بلکه بنا به نظر Martin (2001) به طور مناسبی یادآور می شود که "قصور دوگانه" رخ داده است چرا که " نه تنها فرد بی گناه به طور غیرقانونی محکوم شده است بلکه به فرد گناهکار اجازه داده شده است تا آزادانه بگردد." (انجام پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق صفحه ی 847).

    با وجود چنین پیامدهای جدی، جای تعجب ندارد که رسانه، محققان، گروه های پشتیبان و سیاست گذاران سال های بسیاری برای افشای چنین پرونده ها و گسترش اصلاحات عدالت جزایی که احتمال بروز محکومیت های غیرقانونی را کاهش می دهد، کار کنند. علی رغم تلاش های گسترده، همچنان جنبه های مهمی از این پروسه وجود دارند که مورد مطالعه قرار نگرفته اند.

    خصوصاً Leo (انجام پایان نامه حقوق) در بازبینی و تفسیر خود در مورد مطالعه ی محکومیت های غیرقانونی اشاره می کند که اگر چه حقوقدانان اغلب در این موضوع تحریر می کنند، دانشمندان اجتماعی شروع به مطالعه ی تجربی عدم تحقق عدالت کرده اند و می بایست این کار را ادامه داده و بر فاکتورهای وسیع سازمانی که بر رویه ی عدالت جزایی تأثیر می گذارند، تمرکز کنند. وی چنین نتیجه می گیرد که "جرم شناسان ملزم به درک بهتر بُعد اجتماعی این امر هستند که چگونه مقلدان حقوقی متفاوت، چشم اندازها و ایدئولوژی های خاصی را در مورد عدالت توسعه داده و در حقیقت اینکه چگونه عدالت را محقق می کنند." (216)

    محققان پیشتاز در امر محکومیت های غیرقانونی بر این باورند که سیاست تغییری برای اصلاحات یک راه مفید است (Forst 2004، Garrett 2011، Gould 2008) اما آشکار است که ایالات در میل به تأثیر تغییر حقوقی به منظور کاهش محکومیت های غیرقانونی با یکدیگر تفاوت عمده ای دارند. چرا برخی ایالات مشتاقانه اصلاحات سیاسی را اتخاذ می کنند در حالیکه دیگر ایالات نسبت به این موضوع تمایلی ندارند؟

     

    1. محکومیت های غیرقانونی در ایالات متحده

    اگر چه Borchard (1932) به طور کیفی به مطالعه ی میزان وقوع خطاهای سیستمی پرداخته است که تا قبل از دهه ی 1930 منجر به محکومیت های غیرقانونی شده است، توسعه ی تکنولوژی DNA در دهه ی 1980 و اشتباهات حاصل از تست اسناد DNA مجرمان محکوم برای اثبات اینکه بی گناهی آنها به طور جزئی مسئول منافع دانشمندان جدید در محکومیت های غیرقانونی است. تاکنون چندین مطالعه در این خصوص منتشر شده است که بسیاری از آنها سعی داشته اند تا فرکانس محکومیت های غیرقانونی (برای مثال Risinger 2007، گزارش کرده است که بیش از 5 درصد از پرونده های جنایی، خطاهایی حقیقی دارند) و یا دلایل این اشتباهات همانند خطای شاهد عینی (مثال Wells & Olson 2003انجام پایان نامه حقوق)، اعتراف غلط (Kassin و همکارانش 2010، Garrett 2011) یا خطاهای تخصصی به وسیله ای اعضای گروه تحقیق عدالت جزایی (McMahon 1995) را مستند کنند. به هر حال بسیار از این مطالعات بر روی خطاهای سیستمی بر پرونده های اعدام تمرکز دارند. بنابراین نزدیک به دو سوم  از محکومیت های غیرقانونی در جرائم خشونت آمیز غیر از اعدام همانند هتک ناموس به عنف و تجاوز ریشه دارند.

    افشای خطاهای عدالت جزایی در رسانه، آگاهی عمومی در مورد امکان محکومیت فرد بی گناه را افزایش می دهد (Baumgartner و همکارانش 2008). برای مثال Anthony Porrtner را در نظر بگیرید، مردی که وکیل مدافع وی در طول محاکمه به خواب رفته بود، وی به دلیل شهادت شاهد عینی گناهکار که از طریق اعمال زور توسط پلیس صورت گرفت، مجرم شناخته شده و محکوم به مرگ شد، خوشبختانه وی تنها سه روز قبل از اعدام به دلیل تحقیقات نرم افزاری که گناهکار واقعی را معرفی کرد، تبرئه شد. داستان های این چنینی، تیترهای خبری را تشکیل داده و موضوع مستندهایی است که آگاهی مردم نسبت به عدم تحقق عدالت را افزایش می دهند.

    انصراف از این گونه مشکلات بی اندازه است. در وقایع کیفری به مقلدان نزدیکتر (مجرمان، قربانیان و خانواده های آنها) بهای مالی و شخصی بسیار محکومیت غیرقانونی تحمیل می شود، با این وجود همچنان بهای اجتماعی طاقت فرسایی نیز دارند. اعتماد عموم به سیستم دادرسی کیفری ضعیف می شود چرا که آنها با امنیت عمومی مربوط به اینکه متخلف واقعی در میان آنهاست و همچنین ناامیدی در وظیفه ی سیستم در عدالت فردی گلاویز می شوند.

    1. میزان وقوع محکومیت غیرقانونی

    در حالیکه عملاً غیرممکن است تا دقیقاً بدانیم که چند نفر از مردم بی گناه پشت میله ها و در زندان هستند، برخی از مطالعات سعی داشته اند تا فرکانس محکومیت غیرقانونی را با برآوردهای متغیر وابسته به روش شناختی اعمال شده به دقت تخمین بزنند. برای مثال Risinger (2007) پرونده های مربوط به قتل و تجاوز را بین سال های 1982 و 1989 با استفاده از اسناد DNA مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که میزان افراد بی گناه حداقل 3/3 درصد و حداکثر 5 درصد می باشد. اگر ما یافته های Risinger را در تمامی محکومیت های مربوط به جنایات تخمین بزنیم، هم اکنون عددی بالغ بر 000/100 نفر از 2 میلیون فردی که پشت میله های هستند، بی گناه هستند.

    مطالعه ی دیگری توسط (Ramsey & Frank ، 2007انجام پایان نامه دکتری حقوق خصوصی ) انجام گرفت، از یک نظرسنجی استفاده کرد تا نظر پلیس، دادستان، وکلای دفاعی و قضات را در مورد تعداد دفعات بروز محکومیت های غیرقانونی جنایات در حوزه های قضایی آنها جویا شوند. آنها به این نتیجه رسیدند که این وکلای عدالت جزایی چنین زده اند که بین 5 تا یک درصد از پرونده ها جنایی،فردی را به غلط محکوم کرده اند (Ramsey & Frank ، 2007) که نشان دهنده ی 000/20 نفر در میان 000/000/2 نفر فرد زندانی است. علاوه بر پرداختن به ارزیابی میزان وقوع محکومیت غیرقانونی، این نظرسنجی هم چنین نشان داد که این متخصصان بر این باورند که حتی اگر این ارقام نسبتاً کم نشان دهنده ی میزان غیرقابل قبولی برای خطاها باشد و چنین پیش بینی کند که این سیاست ها به منظور کاهش آنها تعیین شده اند. این مسئله در میان همتایان قابل قبول و کمک کننده خواهد بود. بنابراین چنین به نظر می رسد که متخصصان عدالت جزایی از مشکل محکومیت غیرقانونی آگاهی داشته و اهمیت مورد خطاب قرار دادن و کاهش آنها از طریق تغییراتی در سیاست عام را می دانند. به هر حال اقدامات در این زمینه نیازمند تغییراتی قانونی است تا خطاهای سیستم را که محکومیت غیرقانونی را بسیار متداول می کنند را جبران نمایند.

    لینک مرتبط:  انجام پایان نامه کارشناسی ارشد با قیمت مناسب

    1.2 تغییراتی در سیاست عمومی - انجام پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

    در تلاشی برای کاهش احتمال محکومیت های غیرقانونی کنگره ی ایالات متحده با تصویب قانون حمایت از بی گناهان به عنوان بخشی از عدالت قانون کلی در برابر این مسئله موضع گرفت. این قانون به زندانیان فدرال این حق را می داد تا درخواست استفاده از تست DNA مدرن را بکنند تا به محکومیت خود اعتراض کنند، هم چنین برای ایالاتی که قانون گذاری مشابهی را اتخاذ کرده اند، انگیزه ی مالی ایجاد می کند. از آنجاییکه هر ایالتی شیوه و پروسه ی عدالت جزایی خود را که باعث ایجاد یا جبران محکومیت غیرقانونی می شود را کنترل می کند، در قوانینی که ایالات اتخاذ می کنند، اختلافات قابل توجهی وجود دارد و به این طریق در دهه ی گذشته میزان وقوع محکومیت غیرقانونی را محدود کرده اند.

    این اختلافات موقعیتی را به وجود می آورند که در آن افراد بی گناه متهم به جرم ممکن است احتمال محکومیت آن بسته به ایالتی که پرونده در آن پیگیری می شود به حداقل یا حداکثر برسد. اما چرا برخی از ایالات قوانینی را وضع می کنند که هدف از آنها کاهش این خطاهاست در حالیکه ایالات دیگر از این مسئله خودداری می کنند؟ تا به امروز، ادبیات موجود با استثناهایی که در ذیل مورد بحث قرار خواهیم داد، این سؤال را پاسخ نداده اند. چنین بیان شده است که دانش گسترده در جامعه شناسی سیاسی به اهمیت فاکتورهای مربوط به تغییرات قانونی در نواحی دیگر اشاره دارد.

    به طور ویژه محققان پیشنهاد کرده اند که حمایت گروه ذینفع و ابعاد جوّ سیاسی و اجتماعی در پیش بینی انواع قوانین وضع شده برای جبران خطاهای اجتماعی مهمی هستند (Owens & Griffiths 2012 انجام پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق). علی رغم اهمیت چنین فاکتورهای محیطی ای، مطالعات اندکی که اختلافات ایالات در قوانین مربوط به محکومیت های غیرقانونی را مورد بررسی قرار می دادند، موفق نشدند تا حتی زمینه ی سیاسی یا تلاش های پشتیبان را در نظر بگیرند. برای اصلاح این بی توجهی در ادبیات موجود، ما به تحلیل های خود توجه ویژه ای می کنیم تا هم در جوّ سیاسی و هم در گستره ی حمایت گروه ذینفع در هر ایالت اختلافی قائل شویم تا ببینیم که آیا آنها می توانند درک ما از تغییرات قانونی مرتبط به محکومیت های غیرقانونی را بهبود بخشند.

    1.3 منابع محکومیت غیرقانونی و قوانینی با هدف کاهش ریسک

    شاید آشکارترین شیوه برای درک منابع محکومیت های غیرقانونی، بررسی  پرونده های شناخته شده باشد تا منشأ کاستی های آن را بیابیم. مطابق با اسناد پروژه ی بی گناهی پرونده های محکومیت غیرقانونی، آزمایش مجدد اسناد DNA کمک کرده است تا بیش از 300 نفر از افراد بی گناه واقعی، تبرئه شوند، (www.innocenceproject.org). کنترل این پرونده ها نشان می دهد که فاکتورهای مشترکی وجود دارند که در محکومیت های غیرقانونی نقش دارند و بسیاری از آنها را می توان با اصلاحات ناچیزی در مصوبات مربوطه کاهش داد، دانشمندان مدت هاست که استدلال کرده اند که این فاکتورهای مرتبط با محکومیت های غیرقانونی عبارتند از تشخیص نادرست شاهد عینی (Collins & Jarvis، 2009).

    در حقیقت مطالعات نشان داده اند که 77 تا 84 درصد از محکومیت های غیرقانونی ناشی از خطای شاهد عینی است (Huff و همکارانش 1996؛ Scheck و همکارانش 2000، Garrett 2011انجام پایان نامه حقوق). احتمال این نوع بسیار زیاد است زمانیکه در شناسایی افراد مظنون از روش های بالقوه ی مغرضانه استفاده شده و یا زمانیکه مأمورین پلیس در طول بازجویی به تهدید یا در تنگنا قرار دادن شاهد عینی دست می زنند. برای مثال قربانیان جنایت یا شاهدان عینی اغلب با استفاده از شیوه ی "بازجویی" افراد گناهکار را شناسایی می کنند، در این شیوه قبل از قربانی/ شاهد عینی، فرد مظنون در مورد گناهکار بودنش مورد سؤال قرار می گیرد.

    این شیوه، نامعتبرترین شیوه ی شناسایی است چرا که برخلاف به صف قرار دادن افراد مظنون به نقشه و یا تصاویر آنان، هیچ روشی برای از میان برداشتن مظنون وجود ندارد. بنابراین احتمال تشخیص غلط را افزایش می دهد (رک به Easton &Cicchini2010). تیم وکالت همانند پروژه ی بی گناهی تحت فشار قرار گرفت تا قانون گذاری ایالت اصلاح کرده و باعث کاهش ریسک های خطای شاهد عینی شود. در حقیقت، الگوی قانون گذاری آنها برای کاهش محکومیت های غیرقانونی شامل تغییرات بسیاری خصوصاً شیوه های مربوط به شاهد عینی است. در میان این تغییرات پیشنهادی، نخست قوانینی هستند که استفاده از شیوه ی "لودادن" را منع می کنند.

    همچنان یک مسئله ی مرتبط و مجزا باقی مانده است تا در مورد اعترافات غلط یا اجباری صورت بگیرد. دانشمندان نشان داده اند که اعترافات غلط منجر به تعدادی از محکومیت های غیرقانونی می شود. داده ی Scheck و همکارانش (انجام پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق) در مورد تبرئه ی افراد چنین پیشنهاد می کند که اعترافات غلط یا اجباری زمینه ی اولیه ی محکومیت 25 درصد از بی گناه شناخته شدن DNA 62 محکوم بعدی است و Garrett (2011) به این نتیجه رسیده است که 16 درصد از 250 نفری که در ابتدا تبرئه شده بودند، به جرائمی اعتراف کرده بودند که مرتکب آن نشده بودند، که نقش آن را به عنوان یکی از معمول ترین علل محکومیت های غیرقانونی تأیید می کند (kassin و همکارانش 2010).

    برای کاهش امکان اعتراف غلط (خصوصاً، مواردی که از فشار وارده از طرف پلیس در طول بازجویی حاصل می شود) تیم وکالت پیشنهاد کرده است تا حکم ضبط بازجویی پلیس مورد اصلاح قانونی قرار بگیرد. تعدادی از ایالات در تلاشی برای کاهش پتانسیل محکومیت های غیرقانونی چنین تغییراتی را اعمال کرده اند. در حقیقت 20 ایالت و ناحیه ی کلمبیا قوانینی را وضع کرده اند که دستور به ضبط بازجویی ها می دهند. چرا اکثریت ایالات موفق به اتخاذ چنین اقداماتی نشده اند؟

    فاکتور معمول دیگری که منجر به محکومیت های غیرقانونی می شود عبارت است از نادیده گرفتن شواهد علمی، اگر چه Collins & Jarvis (2009) این تصور را از بین برد که این پرونده ها از سوء رفتار علم محکمه ای نشأت گرفته اند، مسئله ی گسترده ی دیگری وجود دارد که مربوط به ذخیره و نگهداری اسناد DNA است. برای مثال یکی از مهم ترین موانع در برابر حق استفاده از تست DNA ، از بین رفتن شواهدی چون ابزار تجاوز به عنف توسط آژانس های عدالت جزایی است.

    Cynthia Jones ،دادستان اسبق و پروفسور حقوق، چنین بیان می کند که "تا زمانیکه مصوبات حافظ افراد بی گناه، باعث گسترش تلاش زندانیان برای به کارگیری تست DNA در تعیین گناهکار واقعی شود، اکثریت این مصوبات چنین دستوری نخواهد داد که دولت از شواهد زیستی مورد نیاز برای تست DNA محافظت کند. بنابراین حق تست DNA در محکومیت بعدی که به وسیله ی اکثریت قاطع مصوبات مصونیت بی گناه به وجود آمده است، به طور کلی غیر واقعی است." (2005، 1241).

    در حقیقت، پروژه ی بی گناهی گزارش می کند که شواهد تقریباً در 75 درصد از پرونده های درگیر از بین رفته یا تخریب شده است. در برخی از پرونده ها، شواهد زیستی شناختی که از بین رفته اند و یا دورانداخته شده اند به طور تصادفی در زیرزمین دادگاه، کمد دادستان و حتی در سطل زباله پیدا شده و در اثبات بی گناهی زندانیان به کار می رفت، (Jones 2005 انجام پایان نامه حقوق ). برای جلوگیری از چنین موقعیت هایی پروژه ی بی گناهی از حفظ اجباری DNA دفاع می کند. اگر چه تغییرات قانونی بسیاری در این حوزه صورت گرفته است، آشکار است که برخی از ایالات تمایلی به حفظ اجباری DNA ندارند. داده ی حاصل از آرشیو پروژه ی بی گناهی نشان می دهد که با وجود اینکه هر یک از ایالات آمریکا، مصوبات اصلاحی مرتبط را برای امکان استفاده از شواهد DNA در دادگاه های کیفری را دارند، اما نزدیک به 20 ایالت همچنان لازم نمی دانند تا این شواهد نگه داری شوند.

    در نهایت، برای اصلاح مشکلاتی که در نتیجه ی این پیشرفت ها به وجود آمده، 29 ایالت و ناحیه ی کلمبیا برای اطمینان از پرداخت غرامت پولی در امر محکومیت غیرقانونی، قوانینی را وضع کرده اند. حتی اگر این امر یک حرکت سمبولیک از جانب آن ایالت باشد، اطمینان از پرداخت غرامت پولی به کسانی که به اشتباه محکوم به جرمی شده اند، برای عموم و وکلای کیفری این پیام را خواهد داشت که در صورت خطای سیستم، منابع گنجینه های عمومی در معرض خطر خواهند بود. این مجازات مالی بالقوه ممکن است تا باعث شود مقامات دادرسی کیفری در فعالیت های روزمره ی خود سخت تر کار کنند تا احتمال محکومیت غیرقانونی را کاهش دهند.

    References

    1- Collins, J. M., & Jarvis, J. (2009). The wrongful conviction of forensic science. Forensic Science Policy and Management, 1(1), 17-31.

    2- Kent, S. L., & Carmichael, J. T. (2015). Legislative responses to wrongful conviction: Do partisan principals and advocacy efforts influence state-level criminal justice policy?. Social science research, 52, 147-160.

     

Comments

  • (no comments)

Post Comments

This free website is created and hosted by Website.com's Site Builder.